لقد أصدرت المملكة العربية السعودية ثلاثة قوانين جديدة تخص المواطنين الوافدين الى المملكة وكلها قوانين تمس دخل المغترب ومعيشته وتكبل من حرية نشاطه التجارية وكل هذه القوانين تأتي في إطار قيام المملكة في تطبيق نظام السعودة الالزامي دون العمل بحرية السوق والعرض والطلب والتجارة الحرة والقوانين هي كالاتي :
1-رفع كلفة العمالة الوافدة
2-تطبيق التأمين الصحي الإلزامي لكل أفراد أسرة المقيم
3- قانون التستر الذي يمنع على الوافد امتلاك أي نشاط تجاري
..........................................................................................................................................
وزارة العمل تبدأ إحلال الشباب السعودي بديلاً للعمالة الوافدة في شركات المقاولات والصيانة ..
أفادت مصادر مطلعة، أن وزارة العمل شرعت في وضع آليات لتأهيل الشباب السعودي، وفق التخصصات التي يحتاجها السوق، وذلك للدفع بهم للعمل بشركات المقاولات، وشركات الصيانة.
وكان خبراء ومختصون أكدوا أهمية إيجاد موازنة بين العمالة الوطنية والوافدة العاملة في قطاع البناء والتشييد، وذلك لنقل وتوطين التقنية، تمهيداً لإحلال العمالة الوطنية، لافتين إلى أن القطاع الخاص بدوره يقف مع جهود تحقيق هذه الموازنة، وفقاً لصحيفة “الجزيرة”.
وأبانوا خلال ورشة عمل استضافتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن قطاع المقاولات يعاني نقص الأيدي العاملة الوطنية المدربة، في ظل توفر أعداد كبيرة من خريجي الجامعات، غير أنهم أشاروا لارتفاع تكلفة تدريب الأيدي العاملة الوطنية.
وكان خبراء ومختصون أكدوا أهمية إيجاد موازنة بين العمالة الوطنية والوافدة العاملة في قطاع البناء والتشييد، وذلك لنقل وتوطين التقنية، تمهيداً لإحلال العمالة الوطنية، لافتين إلى أن القطاع الخاص بدوره يقف مع جهود تحقيق هذه الموازنة، وفقاً لصحيفة “الجزيرة”.
وأبانوا خلال ورشة عمل استضافتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن قطاع المقاولات يعاني نقص الأيدي العاملة الوطنية المدربة، في ظل توفر أعداد كبيرة من خريجي الجامعات، غير أنهم أشاروا لارتفاع تكلفة تدريب الأيدي العاملة الوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق